اكتشفت شركة محرك البحث (غوغل) من خلال أداة جديدة "شفافية غوغل", حالات رقابة على الإنترنت تقوم بها العديد من دول العالم التي تمتد من تركيا إلى ألمانيا ومن أستراليا إلى تايلاند.
وقالت شبكة الأخبار الأميركية (سي إن إن) إن "الشركة العملاقة في مجال البحث على الإنترنت غوغل أطلقت خلال الأسبوع الجاري أداة جديدة تلقي الضوء على حالات رقابة معينة على الإنترنت في دول عديدة من العالم، والتي تمتد من تركيا إلى ألمانيا ومن أستراليا إلى تايلاند, كما يشاهد مستخدم هذه الأداة عدد المرات التي طالبت فيها دول من غوغل حظر أحد المحتويات أو إزالته".
وبينت شركة غوغل أن "ألمانيا تحظر نشر محتويات "النازيون الجدد"، إذ وافق غوغل على إزالة مثل تلك المواقع من محرك بحثها في ألمانيا أي( Google.de), وحظرت تركيا موقع اليوتيوب، لأن الشركة رفضت إزالة لقطات فيديو تسيء إلى الزعيم ومؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك, كما تدرس أستراليا فرض قانون يمكنها أن تحظر بموجبه بعض المواقع لمنع دعارة الأطفال".
وطلبت الولايات المتحدة خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران من هذا العام معلومات عن مستخدمين للإنترنت، وتقدمت بحوالي 128 طلباً بإزالة محتويات ومعلومات من مواقع غوغل, فاستجابت غوغل بنسبة 83 % للطلبات الأمريكية، بحسب أداة الشفافية هذه.
يذكر أن الأداة الجديدة (شفافية غوغل) لا تكشف ما إذا استجابت غوغل لطلبات الرقابة من الدول، رغم أنها تكشف عن النسبة المئوية لعدد الطلبات ذات العلاقة بالرقابة.